غصبى است و خروج مقدمه منحصرهء اين كون در خارج غصب است و عنوان تخلّص از همين انتزاع مىشود ، و گرنه كسى كه در حال بيرون رفتن از زمين غصبى است ، نمىگويند كه او از غصب خلاص شد بلكه او هنوز مبتلا به غصب است و وقتى خارج شد و در مكان مباح واقع شد ، عنوان تخلّص صدق مىكند . پس دو عنوان اصيل و دو حيث تقييدى در ميان نيست . ( البته از عبارت كفايه به وضوح استفاده نمىشود كه دو حيثيت تعليلى باشند . ولى مرحوم مشكينى در حاشيه اين برداشت را كرده و سپس اعتراض كرده است كه حيث مقدميّت و سببيّت ، حيث تعليلى است ولى حيثيّت غصبيّت يك حيث تقييدى است . ولى باز هم فايده‌اى ندارد و نزد آخوند بايد دو عنوان تقييدى باشد تا محلّ نزاع واقع شود . ) 3 - قوله : انّ الاجتماع : برفرض قبول كنيم كه دو عنوان در كار است و خروج ، معنون به دو عنوان است . با اين فرض اجتماع امر و نهى محذورى ندارد و اجتماع ضدّين نيست تا نفس تكليف و امر و نهى فعلى از مولى محال باشد . بلكه اصل تكليف يا ايجاب و تحريم جايز است و استحالهء ذاتى ندارد ، ولى اشكال ديگرى پيش مىآيد كه فعلى شدن هريك از امر و نهى مستلزم تكليف به محال است . يعنى مكلّف در مقام امتثال قدرت ندارد ، زيرا سابقا در يكى از مقدّمات گفتيم كه بر مسلك جواز هم وقتى امر و نهى هر دو فعلى مىشوند كه مندوحه‌اى باشد ، يعنى مكلّف متمكّن باشد از اينكه مورد امر را جدا از مورد نهى انجام دهد و ميان آن دو را جمع نكند و در ما نحن فيه پس از ورود در زمين غصبى و اضطرار به خروج ، الآن مكلّف قدرت بر هر دو يعنى فعل و ترك خروج ندارد ، بلكه جبرا يا فاعل است و جانب فعل ، ضرورى و واجب الوجود است و جانب ترك ، محال و ممتنع ، و يا تارك است پس جانب فعل ، ممتنع و جانب ترك ، ضرورى و حتمى است ، و محال است و هر دو تكليف در حقّ او فعلى باشند ، هرچند اين اضطرار به سوء اختيار خودش باشد ولى فعلا كه مضطرّ است و نمىتواند هم فاعل و هم تارك باشد . پس ايجاب و تحريم فعلى در حقّ وى قبيح است و از مولاى حكيم امتناع وقوعى دارد . قوله : و ما قيل : ممكن است شما بفرمائيد كه اجتماع جايز است و چنين تكليف به